نتيجة الازمة العالمية: تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدل النصف

نتيجة الازمة العالمية: تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدل النصف

تتوقع عدة مؤسسات دولية انخفاض معدل نمو اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقدار النصف في العام المقبل نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والتراجع الشديد في اسعار النفط.

وفي المتوسط، سيصل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة الى ما بين 2.5 و2.8 في المئة، مع تباين كبير في معدلات النمو في الدول المختلفة.
تظل تلك النسب افضل من معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى في العالم، في وقت يتوقع ان ينكمش فيه الاقتصاد العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط في 2009، لكنها اذا قورنت بمعدلات النمو في المنطقة في السنوات الخمس الاخيرة تصبح مشكلة حقيقية.
وباستثناء تركيا واسرائيل، حيث الاقتصاد فيهما اكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي ومن ثم يتوقع تراجع النمو الاقتصادي بشدة ربما اقل من متوسط المنطقة، تكمن ازمة المنطقة في انخفاض اسعار النفط الى حد كبير.
اسعار النفط
فبعدما وصلت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها قرب 150 دولارا للبرميل، هبطت الان الى مستوى 40 دولارا واقل.
ولم يفلح خفض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) سقف انتاجها باكثر من 3.5 مليون برميل يوميا، منذ نهاية اكتوبر حتى الان، في وقف تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية.

والواقع ان اوبك لم تفعل اكثر من انها سحبت القدر الاكبر من فائض العرض من السوق، وان ظل مستوى الطلب اقل من المعروض.
واذا كانت تقديرات الانتاج والتصدير تعتمد على نمو الطلب العالمي، فان الطلب على النفط تراجع هذا العام بنحو 0.2 في المئة هذا العام ويتوقع ان يتضاعف التراجع في الطلب عام 2009 الى 0.4 في المئة على اقل تقدير في ظل اكثر التقييمات تفاؤلا للركود الاقتصادي العالمي.
لذا اخذ المحللون والمعنيون باسواق الطاقة العالمية يضعون احتمالات متشائمة لمنحى الاسعار يمكن اجمالها في المتوسط بتقدير ان يتحرك سعر برميل النفط في نطاق 25 - 35 دولارا خلال العام المقبل.
والارجح ان اعضاء اوبك، او كبار المصدرين من غير اعضائها لن يكون بمقدورهم عمل الكثير لتغيير الوضع.
اقتصادات الخليج وغيرها
من شان تراجع عائدات الدول النفطية العربية، خاصة في الخليج، ان يؤثر على ميزانياتها وخطط التنمية فيها.
ورغم ان الحسابات الجارية لمعظم دول الخليج المصدرة للنفط لا تزال جيدة، بسبب وفرة العائدات في السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط عن المستويات التي حددتها في ميزانياتها، الا ان ذلك لن يمنع تأثر تلك الاقتصادات بازمة الركود العالمي وتراجع اسعار النفط في العامين المقبلين.
اما الدول غير النفطية، وخاصة كثيفة السكان منها، فانها ستعاني معاناة مضاعفة.
فالى جانب تراجع النمو الاقتصادي الذي كانت تحتاج الى زيادته لمواجهة مشاكل البطالة والفقر فان فترة الوفرة والنمو الاقتصادي لم تنعكس تحسنا ملحوظا على قطاعات واسعة من سكانها.
ومن ثم ستتضاعف المشاكل في تلك الدول مع احتمال ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الدول النفطية المستوعبة للعمالة منها الى تقليص مشروعاتها، وبالتالي عودة تلك العمالة الى دولها لتزيد من الضغوط على اقتصادها الذي يعاني اصلا.
اضف الى ذلك ان وفرة العائدات النفطية في دول الخليج ساهمت في زيادة استثماراتها في اقتصادات بعض دول المنطقة كالاردن ومصر ولبنان وسوريا وغيرها. ولن تجد تلك الدول الان موردا استثماريا خليجيا يعزز نمو اقتصادها.
كما انه سيكون من الصعب على كثير من دول المنطقة الاستمرار في مشروعات التنمية الطموحة التي بدأت او تم التخطيط لها في فترة الوفرة والنمو في السنوات الخمس الاخيرة.
واذا كانت دول كقطر والسعودية والامارات لديها من الاموال ما يمكنها الاستمرار في بعض مشروعات تطوير الطاقة الاساسية، فان اي استثمارات متوقعة من الشركات الكبرى او احتمالات اقتراض او تمويل من السوق العالمي تتضاءل الان في ظل الركود.
وتفاديا لاحتمالات العجز في الميزانية او الحساب الجاري، تتردد معظم حكومات المنطقة في التوسع في تلك المشروعات في الفترة المقبلة ما يعني المساهمة في انكماش النشاط الاقتصادي ولا يساعد على زيادة النمو.
ولا يمكن هنا تجاهل وضع الاسواق المالية في المنطقة، رغم حداثتها وصغر حجمها، التي تشهد تراجعا مضطردا في الاونة الاخيرة.
فمن شأن خسارة المستثمرين في البورصة ان تزيد من الشكوك وعدم اليقين لدى هؤلاء المستثمرين فيحجموا عن النشاط والانفاق. ويسهم ذلك ايضا في عدم زيادة النمو الاقتصادي، وان كان بنسبة اقل نتيجة عدم الانتشار الواسع لثقافة الاستثمار في الاوراق المالية في غالبية دول المنطقة.
تباين واضح
بالطبع لن يكون التاثير السلبي للازمة الاقتصادية العالمية وتراجع اسعار النفط متساويا في دول المنطقة، حتى لو تقاربت نسب النمو الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال يمكن لدولة الامارات، التي شهدت نسب نمو وصلت الى 9 في المئة، ان تتحمل انخفاض تلك النسبة الى النصف دون مشاكل كبيرة.
اما بلدا كمصر، التي وصلت معدلات النمو فيها نحو 7 في المئة، فان تراجع النمو الى ما بين 4 و5 في المئة سيعني مشكلات صعبة. اذ ان الاقتصاد المصري كان بحاجة لزيادة نسبة النمو بمقدار النصف ليتمكن من حل مشاكله.
لكن مع تراجع العائدات والاستثمارات وتضاعف مشكلة البطالة نتيجة احتمال عودة العمالة من الخليج، ستتضاعف مشاكل البطالة والفقر بشدة.
والحال كذلك مع بلدان اخرى في المنطقة، بعضها يمكنه التعايش مع تراجع لفترة وبعضها لا يتحمل مجرد عدم النمو.