صدرت أحكام بالسجن مع ايقاف التنفيذ وغرامات على أربعة مسيحيين جزائريين الثلاثاء 3-6-2008 بعد اتهامهم بالتبشير بالمسيحية في أحدث قضية من مجموعة من القضايا التي أثارت اتهامات في الغرب بوجود قمع ديني، فيما دان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر نشاطات "التنصير" السرية التي قال إنها "تسيء" إلى الإسلام.
وتشير جماعات مسيحية بالخارج وليبراليون علمانيون جزائريون إلى الأوامر التي صدرت في البلاد بإغلاق بعض الكنائس والتبشير كدليل على أن الجزائر التي تقطنها أغلبية مسلمة ويبلغ تعدادها 33 مليون نسمة تضطهد الأقلية المسيحية. وتنفي الحكومة مضايقة المسيحيين المعتقد أن عددهم نحو عشرة آلاف.
وأصدرت محكمة في بلدة تيارت بغرب البلاد أحكاما مخففة بالسجن ستة شهور مع ايقاف التنفيذ على رشيد صغير فني الكمبيوتر البالغ من العمر 36 عاما وغرمته 200 ألف دينار (3150 دولارا) لخرقه بندا في القانون الصادر عام 2006 يحظر على غير المسلمين السعي لاقناع مسلمين بتغيير ديانتهم.
وصدر على كل من جلالي سعيدي وعبد الحق ربيح وشعبان بايكل حكما بالسجن شهرين وغرامة مئة ألف دينار. وقال الاربعة انهم يعتزمون استئناف الحكم. وصدر حكم ببراءة اثنين اخرين وهما محمد خان وعبد القادر هوري.
ووفقا لبند في قانون 2006 الذي يقصر التعبد على مبان معينة أقرتها الدولة جرى اغلاق عشرات الكنائس خلال الشهور الستة المنصرمة. وأغلقت العديد من المساجد أيضا تماشيا مع نفس البند.
وقال العربي ادريسي المحامي الذي يمثل وزارة الشؤون الدينية ان الوزارة تشعر بالرضا تجاه الاحكام لانها تريد أن يمارس الناس بصرف النظر عن ديانتهم وعبادتهم في اطار القانون.
أما محامية الدفاع فقالت ان الاحكام تؤكد عدم احترام حرية ما يمليه الضمير وانه كان يجب أن تصدر أحكام بالبراءة لكل المتهمين.
وكان صغير قال للصحفيين خارج المحكمة قبل بدء الجلسة انهم مسيحيون ولا يشعرون بالخجل لكونهم مسيحيين. |